أسواق التجارة الإلكترونية في العالم شهدت المملكة توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وما زالت عملية التوسع مستمرة، وبالتالي كان من الضروري على الحكومة إصدار بعض القوانين والتشريعات التي تنظم الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
ما هي متطلبات وأحكام التجارة الإلكترونية في السعودية؟ وما هي العقوبات في حال عدم الامتثال لها؟ سنوضح ذلك بالتفصيل في هذا المقال، فنرجو متابعتنا.
أهمية التشريعات التجارية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
تحتوي التعاملات العشوائية على العديد من التحديات التي تؤثر سلبا على جميع الأطراف، لذلك كان من الضروري وجود إطار قانوني ينظم التجارة الإلكترونية في المملكة.
تتضح أهمية هذا الإطار في:
تنظيم التعاملات
تُساعد التشريعات القانونية في تنظيم وتوجيه التفاعلات بين البائعين والمستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية من خلال وضع القوانين والأنظمة التي تضمن النزاهة والشفافية في العمليات التجارية، وتحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية.
حماية المستهلك
تهدف قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى حماية المستهلك من الممارسات غير القانونية والاحتيالية. تتضمن هذه القوانين متطلبات صارمة لضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما يساعد المستهلك على اتخاذ قرارات شراء صحيحة ويحميه من المخاطر المحتملة.
رفع مستوى ثقة المستهلك
بفعالية توفير لائحة قانونية واضحة ومُطبقة، يرتفع مستوى ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، مما يجعله يشعر بالأمان والثقة أثناء القيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت، حيث يدرك أن وجود إطار قانوني يحمي حقوقه ويضمن له الحصول على منتجات وخدمات ذات جودة عالية.
تشجيع الاستثمار
تهدف اللائحة إلى تعزيز الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، وبالتالي جذب الاستثمارات والشركات العالمية إلى السوق، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويسهم في توسيع نطاق التجارة الإلكترونية.
أهم متطلبات وتشريعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
نشرت الحكومة السعودية على موقع وزارة التجارة والاستثمار وثائق رسمية للتنظيم. التجارة الإلكترونية، وأبرزها:
- مستند يحكم نظام التجارة الإلكترونية
- تشمل اللوائح التنفيذية لقوانين التجارة الإلكترونية.
قوانين خاصة تتعلق بتسجيل مقدم الخدمة – سواء كان فردًا يمارس مهنة معينة أو تاجرًا – في مكان العمل.
نبلغك أن المشغل هو الفرد الذي يمارس التجارة الإلكترونية دون أن يكون لديه سجل تجاري، وعند تسجيل نشاطه في السجل التجاري فإنه يصبح معروفًا باسم تاجر.
وفقًا لتشريعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يجب على موفر الخدمة:
- تسجيل عنوانه المحدد في السجل التجاري كمقر للعمل إذا كان تاجرًا، أما الممارس فمقر عمله هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني.
- اختيار عنوان المقر الرئيسي الموثوق يرتبط بالعقد في حال كان لمقدم الخدمة أكثر من مقر عمل.
- تسجيل محل إقامة الشخص في حالة عدم وجود مكان عمل لديه.
تلعب اللوائح التي وضعتها المملكة في مجال التجارة الإلكترونية دورًا هامًا في حماية حقوق المستهلك وتعزيز اهتمامه، حيث أوضحت الحكومة ذلك.
- من غير المسموح لمقدم الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا أثناء فترة التعامل الإلكتروني.
- لا يُسمح لمقدم الخدمة بكشف بيانات المستخدم بأي شكل من الأشكال، سواء بمقابل أو بدون مقابل.
- يتخذ مزوِّد الخدمة كافة الإجراءات الضرورية لحماية بيانات المستهلك أثناء كل عملية تفاعل.
- يجب الإبلاغ عن اختراق بيانات موقعك الإلكتروني إلى الوزارة خلال 3 أيام من وقوع الحادث.
- لا يسمح باستخدام بيانات المستهلك لأي غرض غير مصرح به.
- يحق للعميل إلغاء الصفقة في حال تأخر مقدم الخدمة عن تسليمها أو تنفيذها لأكثر من 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد، إلا إذا تم الاتفاق على موعد آخر، وبالتالي يحق لها استرداد المبلغ المدفوع.
- يجب على مقدم الخدمة إخطار العميل بأي تأخير متوقع أو مشاكل قد تؤثر بشكل كبير على عملية التسليم.
- ينبغي أن يسمح للمستهلك بتصحيح الخطأ، ويجب أن يتم ذلك خلال 24 ساعة من الإرسال.
- يجب على مزود الخدمة تصحيح أي خطأ تم الإبلاغ عنه طالما لم يستفد المستخدم من المنتج أو الخدمة.
قواعد خاصة تتعلق بالمعلومات على المواقع الإلكترونية.
بموجب التشريعات الجديدة للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يجب على مقدم الخدمة الكشف عن بعض المعلومات الأساسية حوله، مثل:
- الاسم إذا لم يتم تسجيله في أي جهة توثيق.
- العنوان غير مسجل في أي جهة توثيق.
- طرق الاتصال بمزود الخدمة.
- إجراءات تلقي الشكاوى.
- سياسة الخصوصية.
- الرقم الضريبي.
قوانين تتعلق بالتعاقد الإلكتروني وإلغاؤه.
يجب توفير وثيقة تفصيلية للمستهلك تحتوي على تفاصيل العقد ومعلومات أساسية مهمة.
- معلومات أساسية حول مزود الخدمة
- خصائص المنتجات / الخدمات
- القيمة المالية المطلوبة
- تفاصيل الدفع والاستلام
- الضمان -في حالة وجوده-
- تفاصيل خدمة ما بعد البيع
- تفاصيل الشحن والتوصيل
- مدة العقد
بالنسبة لفسخ العقد، أوضحت الحكومة في وثائق تتضمن قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية أنه يمكن القيام بذلك خلال فترة سبعة أيام من تاريخ التسليم.
وذُكرت أيضًا عدة حالات حيث لا يمكن إلغاء العقد، وهي على النحو التالي:
- تم تصميم المنتج خصيصًا لهذا العقد وفقًا لمتطلبات المستهلك، ما لم يكن غير مطابق للمواصفات.
- المنتج يحتوي على عدة مكونات تم دمجها فيما بينها ولا يمكن فصل كل مكون بشكل منفصل مرة أخرى.
- المنتج يشمل شرائط فيديو أو أسطوانات أو أقراص مدمجة تم استخدامها.
- تضمن العقد شراء المنتجات التي يتم تحميلها عبر الإنترنت شريطة عدم وجود عيوب بها.
- يمكن تعديل سعر المنتج خلال الفترة المسموحة لإلغاء العقد، على غرار السعر في حالات الذهب على سبيل المثال.
- ظهور عيب في المنتج بسبب سوء التعامل من قبل المستهلك معه.
- شمل العقد شراء الكتب أو الصحف أو الجرائد أو المنشورات.
- المنتج يمكن أن يتلف خلال الفترة المسموحة لإرجاعه.
- تم التعاقد لتقديم خدمات الإيواء أو الإطعام أو النقل.
- وجود أسباب صحية يمنع إعادة بيع المنتج.
- إبرام العقد في مزاد علني.
التزامات تابعة للفاتورة
يجب أن يتلقى المستهلك فاتورة محفوظة وفقًا لقوانين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ويجب أن تتضمن الفاتورة معلومات محددة:
- اسم التاجر أو الممارس
- تأكيد إجراء العقد وتاريخه
- السعر الإجمالي
- الرقم الضريبي
- موعد التوصيل
- أحكام الاسترجاع والتبديل
قوانين تتعلق بالإعلانات الإلكترونية
فرضت الحكومة السعودية تنظيم الإعلان الإلكتروني عن طريق الطلب من المعلنين تقديم بيانات أساسية معينة، مثل:
- اسم المنتج / الخدمة
- بيانات مزود الخدمة
- وسائل الاتصال
بالإضافة إلى ذلك، يجب على مزود الخدمة الالتزام بضوابط الإعلان، وعدم عرض أي إعلانات زائفة أو مضللة للمتلقي، وتقديم وسيلة يعبر بها المستهلك عن رغبته في إيقاف تلقي الإعلانات مرة أخرى، ويجب مراعاة واحترام رغبته والامتثال لها.
تم ذكر أهم المعلومات التي طرحتها الحكومة السعودية في الوثائق الرسمية حول الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، وينبغي على جميع مزودي الخدمة عبر الإنترنت الامتثال لجميع الشروط المذكورة فيها لتجنب التهديدات.
تتضمن غرامات مالية وعواقب قانونية خطيرة للشركات والأفراد الذين ينتهكون هذه القوانين.
في حالة انتهاك أي قانون للتجارة الإلكترونية في السعودية، يمكن لوزير الحكومة أو ممثله اتخاذ قرار بحجب المتجر الإلكتروني حتى يتم التعامل مع المخالفة أو البت فيها بناءً على الظروف السابقة.
بالإضافة إلى تحويل المخالفة إلى اللجنة المعنية بتقديم الأحكام القانونية – والتي يجب أن تتألف من 3 أفراد على الأقل – خلال 3 أيام من تاريخ الإبلاغ، يجب على اللجنة اتخاذ قرار بشأن المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ حجب الموقع الإلكتروني. كما لدى اللجنة حق تعليق قرار الحجب جزئيًا أو كليًا في حال تطلب الأمر ذلك.
أشارت الحكومة في البند الثامن عشر من وثيقة نظام التجارة الإلكترونية إلى أن هناك عقوبات أخرى للمخالفين بالإضافة إلى حجب المحل، مثل:
- الإنذار.
- عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى مليون دولار.
- توقف عن ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل كامل أو جزئي.
الخلاصة
تم وضع قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية لإنشاء إطار قانوني للعمليات التجارية عبر الإنترنت، بهدف حماية حقوق البائعين والمشترين وتشجيع التوسع في هذا السوق.
لذا، يجب على مقدم الخدمة -سواء كان فردًا يمارس النشاط التجاري أو شركة- أن يلتزم بتطبيق تلك المتطلبات والقوانين، لكي لا يتعرض للمسائلة القانونية التي قد تؤدي إلى منعه من مزاولة النشاط بالكامل كما ذُكر.
